رئيس مجلس الإدارة
محمد علي حسن
ان مارس ..... لقريب... بقلم ... محمد على حسن
ان مارس ..... لقريب... بقلم ... محمد على حسن
  • الإداره
  • 29/01/2020
  • 132

كيفية ادارة الازمات .... جملة من ثلاث كلمات لم ارى تنفيذ لها فى سوق السيارات المصرى للاسف .. الازمة التى مر بها السوق منذ عام واكثر والتى عاصرت متغيرات فى المفاهيم والمعتقدات بين العميل والتاجر والتاجر والوكيل كلا من ناحيتة .. اكدت لنا جميعا ان السوق يفتقر لادارة الازمات حيث انجرف الجميع بدون دراسة او دراية لسلسلة من التخفيضات لم تخلق ثقة ورضوخ لدى العميل قبل التاجر اولا والوكيل ثانيا بل خلقت قلة ثقة ونظرة غير جيدة للكل فى السوق وشعر العميل انه كان محط استغلال من الجميع مما خلق لدية حالة من الاعتراض والانتقام من الجميع واستمر الجميع فى ظل حالة الانتقام والاعتراض من العميل بتنزيل الاسعار حتى وصلت بعض الاسعار على بعض السيارات نزولا لاكثر من 100 الف جنيها وظل العميل فى انتقامة للاستغلال الذى ظل فيه طوال سنوات من قبل التاجر والوكيل واستمرات الحالة للنصف الثانى من 2019 وظل التاجر والوكيل فى عملية التنزيلات وظل العميل يضحك ويستمر فى الاعتراض والانتقام وزادات لدية نفسيا حالة من الرضا كلما ظهر احد من رجال السوق يعترف بالحالة التى يشهدها السوق الا انه ظل ويظل يعلل ويبرر هنا وهناك والعميل ينظر وتعلوا ضحكاتة الهستيرية فرحا للانتقام الذى قام به والخسارة التى لحقت بالتاجر والوكيل واصبحت الاسعار تسقط كأوراق الشجر حتى وصلت الى مستوى لم يكن احد يتوقعة وها هى سنة 2020 تهل علينا بتطبيق اتفاقية تجارية اخرى وهى الاتفاقية التجارية المصرية التركية والتى نتج عنها زيرو جمارك على السيارات التى تصنع او تجمع فى تركيا . وجرفت هذه التخفيضات الجميع منها الى المنافسة وبالتالى الانخفاض فى الاسعار لباقى السيارات التى تنافس المنتج المجمع والمصنع فى تركيا وسقطت الاسعار تباعا حتى شهدنا اسعار لسيارات فئة 1600 سى سى تحت الـــ 200 الف جنيها . وظل العميل يسأل نفسة قبل غيرة هل هذا هو الوقت المناسب لفك الحظر على الشراء والاكتفاء بما لحق بالتجار والوكلاء من خسارة . والغريب ان الكثير من العملاء حتى الان لم يصل الى اجابة لهذا السؤال بالرغم من كل هذا السقوط للاسعار والذى وصل الى اكثر من 150 الف جنيها فى بعض السيارات المستوردة المتوسطة الا انهم لم يقررو بعد قرار الشراء .. من ناحية اخرى صرح بعض الوكلاء ان قرار الشراء فى هذا التوقيت لا يعوض للنزول الكبير للاسعار والذى شهدة السوق خلال هذه الفترة وخاصة بنزول سعر الدولار الذى كان له تأثير فى نزول الاسعار على الكثير من الموديلات .. الا ان العميل من ناحيتة اكد ان الاقتصاد المصرى يتحسن وانه من المنتظر نزول الاسعار بسبب التوقع المؤكد لنزول الدولار فى الفترة القادمة .. فى حين لم يتطرق العميل انه فى حالة الشراء بالسعر الحالى لن تفرق معه فى حالة نزول الاسعار وجاء هو لتجديد سياراتة بسيارة اخرى فانة سيشترى بنفس القيمة السوقية للنقود فى وقت بيع سيارتة وليس وقت شرائها اى ان القيمة واحدة اقتصاديا لان السيارات فى هذه الحالة قل ثمنها معظمها وهنا تظهر المعادلة النقدية والمعروفة بقيمة العملة وقت البيع وقيمة العملة وقت الشراء ... على العموم منتظر انخفاضات اخرى فى مارس على السيارات ويرجع سبب هذا الى الطلبيات التى تم حجزها اول العام والتى من المنتظر قدومها فى مصر فى مارس والتى سيتم التعامل معها بالسعر الدولارى حينها والذى من المتوقع ان يشهد بعض التراجع مما قد يؤثر على اسعار السيارات ... ان مارس لقريب