رئيس مجلس الإدارة
محمد علي حسن
محمد على حسن يكتب ..ننفرد بالكشف عن المؤامرة الكبرى ضد سوق السيارات ...
محمد على حسن يكتب ..ننفرد بالكشف عن المؤامرة الكبرى ضد سوق السيارات ...
  • الإداره
  • 21/01/2019
  • 11729

 برادعى سوق السيارات.. "الاستغلالى" الأكبر!

لم أكن يومًا من الأيام أحد مؤيدى نظرية المؤامرة، ولم أكن أتوقع أن أخوض حربًا ضد مؤامرة ظهرت ملامحها فى الساعات الأخيرة قبل كتابة هذا المقال؛ فطالما وقفت منذ اللحظة الأولى أمام الأصوات الفاسدة، الغير عالمة بمعطيات سوق السيارات، وليس لديها أية معلومات أو خبرات تحليلية لهذه السوق، واستغلت وسائل التواصل لنفث سمومها إلى طائفة من عريضة الشعب، تحلم باقتناء سيارة، وكان الحاجز أمامها دائما ارتفاع سعر السيارات، سواء قبل أو بعد تحرير سعر الصرف، ورسم لهؤلاء أحلامًا وهمية وغير واقعية أساسها السراب، تأخذهم للتسليم بأن الأمل قادم لا محالة، وتحقيق الحلم أصبح محل إدراك، وأن الأسعار ستنخفض إلى النصف، بعد دخول (صفر جمارك) لحيز النفاذ، وما كان متوقعًا أن تنزل الأسعار يناير الجارى، حيث تشير تلك التوقعات إلى نزول أسعار السيارات فيه بنسب معينة، وفقًا للفئة والقيمة السوقية للسيارة، إلا إنه أخذ ينفث سمومه؛ فطرح على العامة أفكارًا فاسدةً، وادعى الباطل فى محاولة منه لمواصلة ضغوطه، فاتخذ أسلوب السب والقذف عنونًا له، إلى أن ارتدى عبائة البرادعى الفكرية، وأصبح يسعى جاهدًا إلى هدم السوق، أو السعى وراء ذلك، وغلبت عليه ذاتيته ونرجسيته، إلى أن صار "أدمن" من المسؤلين عن حملة "خليها تصدى"، أو كما يطلقون عليها "زيرو جمارك"، فى محاولة منه لاستغلال مريدين الصفحة واجتذابهم لمشاهدة فيديوهاته العقيمة الكاذبة، حتى أضحى ما يقوله مصدقًا لفئةٍ تركت عقولها واستسلمت لأمال أوهامه التى يطرحها، وكأنه "المسيخ الدجال"، الذى يخرج الناس من دينهم إلى حالة اللا دين، وسبحان الله تعالى؛ فقد أتت اللحظة الحاسمة، وهى لحظة الحقيقة عندما وصلتنى معلومات مؤكدة من مصادرى الخاصة الموثوق بها تمامًا، تؤكد أن هذا البرادعى الذى ادعى الفضيلة والرسالة قداسة الحق، ما هو إلا شخص نفعى، الغرض مما يفعله والحملة الطويلة العريضة التى قام بها والحماسة التى ظهرت عليه، ما هى إلا أداة جذب لكل من يقع فى شباك خداعه، بأن يقنعه بأنه السبيل الوحيد لاقتناء سيارة بأرخص الأسعار سيكون فقط بواسطة الاستيراد من أوروبا، خاصة من الدول الأوروبية التى يقحمها فى مقارناته الساذجة، وهى تلك الدولة التى لا نعرف ماذا يفعل بها، وماذا يعمل بها، كعادته يطل علينا بوجهه القبيح من حين لآخر بتبجحه المعهود، عبر إحدى شركات السيارات لاختبار قيادة بعض سياراتها، بحجة امتلاكه موقع إلكترونى ومجلة متخصصين فى مجال صحافة السيارة، فى حين أن موقعة ذاك ليس له أى محل من الإعراب، وفى الأصل هو أضعف من أن يكون له وجود على خريطة المواقع المتخصصة للسيارات المعروفة، وتلك المجلة هى التى أُغلقت لفشلها! فى النهاية كانت الحقيقة تكمن فى سعيه لاستيراد السيارات لمتابعى تلك الصفحة على موقع التواصل الاجتماعى السابق ذكرها، وجذب أكبر عددٍ منهم لمشاهدة فديوهاته، حتى يظهر أن له أتباعًا كثرًا، فى حين أن غالبية متابعيه هم فى الأصل فى حالة تنويم مغناطيسى من مسلوبى العقل؛ والخلاصة أنهم لو أدركو حقيقة الأمر؛ لكانوا علموا أن ما يقوله هذا الدجال لا يمت بصلة لما هو على أرض الواقع. مؤامرة من موزعين ووكيل سيارات لم يكن مستبعدًا أيضًا أن تمتلك هذه الحملة الموجهة من عناصر فاسدة، أدواتها ومنها "برادعى السيارات"، الذى يمثل بدوره وسيلة تحقيق الأطماع لأحد موزعى السيارات الكبار، الذى له باع طويل فى عالم تجارة وتوزيع السيارات، حيث ظهر لدينا وبالدليل أن هذا الموزع - وللأسف - قد استغل الأحداث التى شهدتها السوق من تغيرات للأسعار، أو انعكسات تطبيق "اتفاقية الجات" بالكامل وما إلى ذلك، فى تصفية بعض الحسابات الخاصة، والتخلص من بعض منافسيه، سواء فى مناطق مبيعاته، أو فى نطاق عمله، خاصة وأنهم منافسين لا يملكون سياسة النفس الطويل، ويستطيع عبر إطالة مدة الركود بالسوق، وإثارة الرأى العام ونشر الشائعات والأكاذيب من خلال "البردى" ورفاقه، بأن تكون النتيجة انهيار المنافسين وإفلاسهم وخروجهم من السوق، تمامًا كما يشير التعبير الدارج "نتف الريش"! كما أخذ يدفع فى اتجاه تحييدهم من سبل المنافسة كافة، بواسطة كتابته للعديد من المنشورات وبثها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى، بجانب تحريض شركته لعملائها على الامتناع عن شراء السيارات فى الفترة الراهنة، والتمهل لحين هبوط الأسعار، محاولًا إطالة مدة الركود فى تجارة السيارات بالسوق المحلية أكثر وأكثر.. لذا تعالوا نعود إلى الوراء، وتحديدًا قبيل بداية يناير الجارى، حين كانت الأصوات الباطلة تروج لهبوط أسعار السيارات لأكثر من مليون جنيه فى السيارات الكبيرة، وقد حدث أن تأثرت أسعار بعض السيارات بالفعل، ونزل من إجمالى أسعارها ما يصل إلى مليون جنيه، كما أن هناك سيارات من النوعيات المتوسطة نزل من سعر بعض طُرزها ما يصل إلى مئة ألف جنيه، فيما أن سيارات الشعب قد هبط من أسعارها فقط ما يتراوح بين 40 ألف جنيه بحدٍ أقصى، وحوالى 10 آلاف جنيها على أقل تقدير، وذلك وفقًا للفئة، - كما كانوا يشيعوا - ثم بعد هذا النزول الفعلى للأسعار، ظهرت بعض شهادات الإفراج الجمركى على صفحات السوشيال ميديا، والتى تخص سيارات هو فى الأصل موزع لها، مما يوضح نسب الجمارك والسعر الأصلى للسيارة، كمحاولة من قبله لشحن الرأى العام ضد وكلاء السيارات، وكذلك لتطويل فترة الركود وقيام أتباعه بتصدير المطالبات بتوقيع تنزيلات أخرى على أسعار السيارات، كما طالبوا الجميع بعدم الشراء حتى نزول الأسعار، بعد فارق السعر الذى أظهرته الشهادات، - التى سربها هو إلى مواقع التواصل الاجتماعى - كمؤامرة دنيئة بل قذرة، دبرها عقل شيطانى يسعى لتشريد أكثر من ستة ملايين مواطن، عملهم ومصدر رزقهم ضمن هذا القطاع، وفى الجهة الأخرى لا يقل هذا الوكيل الذى يجمع تحت مظلته العديد من التوكيلات؛ فذاك الوكيل كان أَولَى به أن يكون هو الدرع الذى يحمى السوق، ولكنه لم يكن - ويا للأسف - من أجل الحفاظ على ما تحت مظلته من توكيلات، وأيضًا سعيًا منه لعدم استطاعة غيره الحصول عليها، بعدما تأكد له أن الشركة الأم لتلك التوكيلات قد قررت نقل التوكيل لوكيل آخر جديد فى السوق؛ لذا كان رده بأن سعى هو الآخر ليغرق السوق فى حالة الركود؛ حتى يُصَدِّر رسالته الإرهابية للشركة الأم، الموحية بأن السوق المصرية للسيارات فى حالة انهيار، وغير مستقرة بالمرة، وأنه هو الوحيد القادر على حماية الوكالة فى مصر؛ لما لديه بالفعل من إمكانيات. كما كانت هناك رسالة أخرى ترهيبية لكل من تجرأ وأراد الحصول على هذه التوكيلات، وهى أن الخسارة ضخمة تنتظره لا مفر إذا حصل على حقوق وكالة هذه السيارات، وذلك بسبب انخفاض الأسعار، وقلة المعروض منها وفقًا لضعف حركة الطلب على السيارات. يضاف لما سبق نوع آخر من تصفية الحسابات، كان نتاجه الضرر الكلى للسوق، وهو استغلاله لمجموعة من المرتزقة ليمثلوا أداته فى تحقيق غاياته فى السوق! المؤامرات تخرج من عبائة أحد ممثلى السوق لتضر السوق كله! المصالح والمنفعة أصبح إحداهما أو كلاهما يشكل مظلةً لكل ما نعيشه! فبداية من حالة عدم استقرار، والزعم بزيادة الانخفاض على أسعار السيارات، وهو ما يدفع لانهيار السوق تمامًا، ويجب أن يتماسك الجميع ويتحدوا فى سبيل الوصول لقرار جماعى، أكاد أجزم أنه صائبًا؛ وهو أن يعيش السوق بطبيعيته تمامًا وألا تطرح أى تنزيلات على أسعار السيارات، سواء كانت من الوكلاء أو الموزعين، وأن يسعى الوكلاء فى حالة وجود عدد كبير من السيارات لديهم، بأن تُباع تلك السيارات بالاتفاق مع الشركات الأم، بالأسواق المجاورة لدينا، وأن يترك السوق كل من خلق الوهم، حينئذ سيعض أصابع الندم كل من اتبع هؤلاء المضللين والكارهين لأنفسهم قبل أن يكرهوا الآخرين!! حملة #خليها_تاكلك !! بمقالى هذا أدعو كل من يعمل فى سوق السيارات المصرية، عاملًا كان أو مديرًا أو رئيس مجلس إدارة، يمتلك صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أو "تويتر" أو أية وسيلة أخرى من سائر وسائل التواصل الاجتماعى، أن يقوم بكتابة ونشر ومشاركة "الهاشتاج" التالى: (#خليها_تاكلك) ويكفينا فقط هاتين الكلمتين بدون أى تعقيب #خليها_تاكلك، لتكون رسالة غرضها أننا نحن القائمين على سوق السيارات، نسير وفقًا للقانون - ووفقًا لما يرضى الله عز وجل - وأن هذه الرسالة موجهة إلى كل من أراد هدم سوق السيارات المصرية، ومن يبث وينفث سمومه كما يتنفس، فى آذان البسطاء؛ مستغلًا حقوقهم المشروعة بأن يكون لديهم الفرصة فى الحصول على سيارة مناسبة بسعر مناسب، ومن هنا أؤكد وبكل شفافية؛ أنه وفقًا لمعلوماتى ستتغير سياسة الجمارك بمصر خلال العامين القادمين، كما سنرى العديد من السيارات بالسوق المصرية التى تنتمى لمختلف المدارس التصنيعية، وسوف تطرح تلك السيارات بالسوق المصرية بأسعار مناسبة للغاية، كما أنها ستقترب من أحلام البسطاء الطيبين من أبناء شعب مصر، الذين يستحقون الأفضل بشكل حقيقى وهم الباقون، كما تبقى نهاية أى طامعٍ أفَّاقٍ مزورٍ للواقع، معروفة!

عدد الزيارات

visitor counter