رئيس مجلس الإدارة
محمد علي حسن
محمد على حسن يكتب ... بالارقام كل المصروفات والالتزامات على السيارات حتى استلام العميل لها ... يجب الغاء الاوفربرايس نهائيا
محمد على حسن يكتب ... بالارقام كل المصروفات والالتزامات على السيارات حتى استلام العميل لها ... يجب الغاء الاوفربرايس نهائيا
  • كتب - محمد على حسن
  • 25/01/2019
  • 877

 مما لا شك فيه ان مقالى السابق قبل بالعديد من انواع الهجوم سواء كان بشكل مهذب او اخذ منحنى اخر فى كلا الامرين انا متقبل الراى والراى الاخر لانى على قناعة ان الحقيقة قد تكون صادمة خاصتا اذا كانت الاحلام وسقفها ارتفع الى افق من الصعب الرجوع عنة .. ولكنى كان ضروريا ان اظهر بواطن الامر واسلوب المنتفعين وراء من يقومون برفع راية الحملة وليس مبادئ الحملة التى تحترم . كما انى اريد ان اوضح للجميع اننى لست منضم لاحد او لى مصلحة مع احد او مدفوع من احد الاتهامات التى وجهت لى من انصار الحملة ومريديها ومن يعرفنى جيدا يعلم ذلك وان كل التهامات التى وجهت الية باطلة لان تاريخى وقلمى بعد هذه السنوات لم ولن يباع لاى احد على وجهة الارض ايا كان .... الامر الذى اريد توضيحة اننى دائما مع مصلحة العميل وانى من اوائل الصحفيين الذين نادوا بضرورة الغاء نظام الاوفربرايس اللعين والذى يساهم وبشكل كبير فى ارتفاع اسعار السيارات وارجو الا نرتكن لما يقال ان ثقافة الشعب فى شراء السيارات هى من خلقت الاوفربرايس . حيث انه من حق العميل ان يشترى سيارتة فى اى وقت وبالاسعار العادلة ...وعند الاسعار العادلة فانها الاسعار التى لا تخرج بين التكلفة والعرض النهائى للمنتج وهو السيارة والتى من الضرورى ان تشمل في النهاية ربحية المكسب المعقول الذى من خلال يستطيع العميل الحصول على سيارة احلامة بسعر مناسب ويستطيع الوكيل به سداد تكاليف ومصروفات وفواتير الشركات سواء ما هو متعلق بالشركة الام او ما هو متعلق بالجمارك والاستخلاصات الجمركية او ما هو ملتزم به قبل الدولة من ضرائب او رسوم من خلال هذا المقال اريد ان اوضح بعض الامور التى وصلت اليها من خلال لقائى مع بعض الوكلاء والتجار حول الاسعار والالتزامات التى تضاف على سعر الشراء النهائى للسيارة فى السوق وقد انحصرت هذه الامور فى نقاط كان اهمها وهذا للتوضيح . انه من المتعارف علية بعد ان يتم الاتفاق على شراء السيارات من الشركة الام قبل استقدامها بثلاث شهور وهذا معناة ان الوكيل يسدد ربع الفائدة البنكية فى الاقتراض البنكى الذى يقوم به لسداد قيمة الشحنة ويصل الى 5% ولو حاولنا القاء الضوء على هذه الجزئية فهذه النسبة جزء من فائدة البنوك السنوية للقروض والتى تتراوح ما بين 19 الى 20% والاقتراض يكون ربع سنوى لذا فان النسبة تصل الى 5% هذا بالاضافة الى مصاريف فتح الاعتماد البنكى . النقطة الاخرى وهى خروج السيارات من الجمارك يستلزم استخراج نموزج 4 ولابد من تسديد تكلفة قيمة النموذج بالاضافة الى مصاريف الاعتماد وهى تقريبا 1.7% . وتأخذا الالتزامات الى نقطة اخرى وهى انزال السيارات فلابد من ان يكون من خلال الشركة المسؤلة عن الملاحة والمستخلص الجمركى حيث يتم تسديد مبالغ مالية لهم تصل الى 1.5% من قيمة السيارة . ويؤكد الوكلاء ان هناك نقاط اخرى مهمة وهى عملية نقل السيارات من الميناء الى المنطقة الحرة ومن المنطقة الحرة لمخازن الشركة هذه ايضا تصل نسبتها الى 0.5% ومن المؤكد ان تخزين السيارات فى المنطقة الحرة له مصاريف تخزين تنسحب هى الاخرى على ثمن السيارة هذا بالطبع بخلاف مصاريف التامين على السيارات والتى تصل الى 2.6% من ثمن السيارة لانة لا قدر الله فى حالة حدوث جريق او مصادمات او اتلاف كلى عند النقل للسيارات من الميناء للقاهرة مثلا لابد من تغطية تامينية للتعويض كما ان هناك مصاريف اخرى تضاف على السيارة عند اجراء تجهيزات ومراجعة على السيارة للتاكد من صلاحيتها للعمل والمعروفة بمصتلح ( PDI ) وبالطبع وهو المتبع حول العالم ان الحملات التسويقية والدعائية يتم تحميلها على العميل وتصل نسبتها على السيارة الواحدة من 3 الى 5% من القيمة الاساسية من ثمن السيارة .. كل هذه الالتزامات الغير مرئية او معروفة للعميل من قبل يتم اضافتها على المصاريف المعروفة للعامة والخاصة وهى ضريبة القيمة المضافة والبالغ نسبتها 14% ورسم التنمية 3% والجدول 1% بالاضافة الى مصروفات المعارض والعمالة والفواتير الخاصة بالاستهلاك الخاصة بالكهرباء والمياة وكذلك ضرائب الدولة على الشركات . فى النهاية هذا كان رد الوكلاء على قيمة السيارات وما يتم تحميلة على السيارات بخلاف ثمنها الاصلى وانا من خلال مقالى هذا اطرح حلا وحيدا لفك الاشباك القائم الان وهو الغاء قيمة الاوفربرايس التى ظهرت وتفحلت واصبحت سرطان فى سوق السيارات فى مصر وان تطرح السيارة بسعرها الطبيعى وايضا يجب ان تزيد حصة الوكيل من الطلبيات المستقدمة من الخارج حتى يتسنى توفيرها للعملاء عند طلبها وبهذه الوفرة سيلتزم التاجر بالسعر المطروح من الوكيل وهنا لن يكون هناك ارتفاع او زيادة فى الاسعار على السيارات فى النهاية نحن فى مركب واحدة الغرض الاساسى فيها الارتقاء والنهوض بالاقتصاد المصرى ورفعة الوطن ويجب على جميع الوكلاء فتح نافذه تواصل مع العملاء وطرح الموضوعات بشفافية معهم والوصل معهم الى ما هو يرضى الاطراف كلها ... تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

عدد الزيارات

visitor counter