رئيس مجلس الإدارة
محمد علي حسن
تطوير صناعة السيارات الصينية…… بقلم الدكتور ياسر صبرى
تطوير صناعة السيارات الصينية…… بقلم الدكتور ياسر صبرى
  • الإداره
  • 14/10/2018
  • 769

يعتبر الاقتصاد الصيني من أقوى أنظمة الاقتصاد العالمية وأكثرها تعقيداً، فمنذ إدخال الإصلاحات الاقتصادية في العام 1978، أصبحت الصين من أسرع البلدان نمواً وتطوراً في العالم، بحيث اعتبرت في العام 2014 ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، والأكبر من حيث القدرة الشرائية المتعادلة ، بالإضافة إلى كون الصين دولة أسلحة نووية معترف بها، وتمتلك ثاني أكبر ميزانية دفاع، وأكبر جيش على مستوى العالم. حيث تتمتع الصين بمساحة اجمالية 9.6 مليون متر مربع، وتعداد يقارب المليار ونصف نسمة، مع دخل قومى يتجاوز 25 تريليون دولار أمريكى، ويجرى بها 1500 نهر، و3 بحار، وحدود مع 14 دولة مجاورة لها، وتتألف من 22 مقاطعة.

وقد بدأت صناعة السيارات في الصين في الخمسينيات بمساعدة الاتحاد السوفييتي في ذلك الحين وظل لحوالي ثلاثون عاماً بحجم إنتاج متواضع لا يتجاوز 100 إلى 200 ألف سيارة سنوياً، ولكنه تطور في بداية التسعينيات بشكل سريع وتجاوز حاجز المليون سيارة سنوياً عام 1992. وبحلول عام 2000 أصبحت الصين تنتج أكثر من 2 مليون سيارة، ثم تسارعت صناعة السيارات بشكل كبير بعد دخول الصين في اتفاقية التجارة العالمية عام 2001 ليزداد عدد السيارات المصنعة في الصين بمعدل مليون سيارة لكل عام بين عامي 2002 و 2007 حيث أنتجت الصين أكثر من 8 مليون سيارة في عام 2007.

وفي عام 2009 صنعت الصين 13.79 مليون سيارة، منها  8 مليون سيارة الركاب و3.41 مليون سيارة تجارية، بينما ارتفع هذا العدد إلى 18 مليون سيارة في 2010 وهو رقم قياسي تاريخي في تصنيع الدول للسيارات. وبلغ عدد السيارات والحافلات و الفان والشاحنات المسجلة رسمياً في الصين 62 مليون مركبة في عام 2009 ، بينما يتوقع الخبراء ارتفاع هذا العدد إلى 200 مليون سيارة بحلول عام 2020 .

وعلى ذلك، فقد صرح الاستاذ/ ياسر صبرى- استشارى ابحاث وتطوير الأعمال بقطاع السيارات، أن الصين ستصبح قريبا جدا على قائمة الدول المصنعة للسيارات في العالم، فى الوقت الذى تشهد فيه تطور مراقبة الجودة ومراكز الابحاث والتطوير ((R & D، مع الرؤية الشاملة المستقبلية فى التوسع فى كافة المجالات وخاصة الصناعة بانواعها وانشاء قواعد لتجميع السيارات خارج الصين، مع كامل الدعم الحكومى للتصدير لتعزيز التعامل مع كافة الدول ومواكبة احتياجات الاسواق الخارجية ولدعم الميزان التجارى والاحتياطيات النقدية الاجنبية. في الوقت الذي يتوقع فيه عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الصين ستصبح أول قوة اقتصادية عالمياً في عام 2030، كما يشيرون إلى أنها ستتمكن خلال العام الجاري من إنتاج 20 مليون سيارة وشاحنة خفيفة ”بيك أب”، بينما لم تنتج أوروبا مجتمعة بما فيها المصانع الموجودة في روسيا وتركيا سوى 18 مليون سيارة. هذا بالاضافة الى دخول المصانع الصينية فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية والهايبرد.

حيث بدأت الصين منذ العام الماضي تخطى الولايات المتحدة وأوروبا بعدد مبيعات السيارات الجديدة، حيث بيعت في السوق الصينية 19 مليون سيارة جديدة، فيما بيع في الولايات المتحدة وحيث السيارة كانت تجسد الحلم الأمريكي لفترة طويلة من الزمن 14,5 مليون سيارة جديدة. وإذا كانت مبيعات السيارات في الصين وحتى تصنيعها تتم بفضل وجود شركات تصنيع السيارات الغربية مثل جنرال موتورز وفولكس فاجن، اللتان تستحوذان على 70 % من مبيعات السيارات ، عبر الشركات المشتركة مع مصنعين محللين فإن الحكومة الصينية تشجع الشركات الصينية على البحث على زيادة فرص البيع لتصبح نسبة المبيعات في البلاد من السيارات الصينية 50 %. كما تشجع الحكومة شركات تصنيع السيارات الصينية مثل ”جيلي” و”شيري” و”جريت وول” على غزو الأسواق الخارجية والتصدير بتقديم كافة وسائل الدعم والحوافز اللازمة، بالاضافة لاقامة مصانع التجميع فى دول أفريقيا وروسيا وإيران وأمريكا اللاتينية.