رئيس مجلس الإدارة
محمد علي حسن
يجب انشاء مجلس اعلى للسيارات فى مصر ! .. وهل تستطيع لجنة ضبط الاسعار ضبط الاسعار ؟
يجب انشاء مجلس اعلى للسيارات فى مصر ! .. وهل تستطيع لجنة ضبط الاسعار ضبط الاسعار ؟
  • كتب / محمد على حسن
  • 27/08/2019
  • 251

فى البداية .. اريد ان اقدم خالص الشكر والتقدير الى كل انسان عاقل مدرك يعمل على شئ واحد فقط وهو السعى وراء الخروج من الازمة التى طالت على سوق السيارات المصرى سواء بالقول او التوضيح او الفعل والاقتراح او حتى الدعاء . ولكننا خرجنا من هذه الازمة بمعنى واضح وصريح اننا سوق بلا قائد سوق بلا تخطيط سوق بلا رؤية سوق بلا رقابة داخلية . يحاضرنى زهنيا مقولة رئيس هيئة القضاء الاعلى عندما قال ان القضاء يطهر نفسة بنفسة لذلك ظل ويظل شامخا فى قراراتة واستمرارة فى قلوب المصريون . الا نحن عجزنا ان نتحد عجزنا ان نكون قوة واحدة تتحرك تحرك واحد برؤية واحدة وقرارات ملزمة على اعضائة بالطبع يرجع هذا الى تعدد الكيانات والغرف والروابط بدون ادنى فاعلية تذكر على اعضائها . لذا يجب ان يكون هناك مجلس اعلى للسيارات فى مصر يتم انشائة من قبل الدولة ويكون تحت اشرافها ورقابتها يضع منظومة كاملة لهذا السوق المتنامى وهذا القطاع المتطور منظومة تكون ملزمة لكل اعضائة سواء كانوا وكلاء او موزعين منظومة تحكم العلاقة بين الوكيل والموزع منظومة تعطى للكل حقوقة وللدولة حقوقها تسعى دائما الى حماية الوكلاء وتعويضهم فى حالات غدر الشركات الام بهم وكذلك تكون هى الحكم فى كل المنازعات التى قد تنشاء بين الوكلاء والموزعين او الشركات الام فى الخارج .. يجب ان تكون هذه المنظومة متواجدة وسريعا حتى نكون دائما فى طريق صحيح يخرج بنا الى سلام يعم العلاقات بين التجار والوكلاء التجار والعملاء وكل ما سبق واجهزة الدولة وهنا ايضا نخرج من اللغط حول ما اثير عن اللجنة التى تشكلت بقرار من مجلس الوزراء حول ضبط الاسعار وما قانونيتها ودستوريتها وهل هى حقا ستحقق المردود منها ولماذا ذكر فى القرار السيارات وسلع اخرى لماذا لم تشمل السلع كلها حتى يكون هناك انضباط عام وشامل لكل السلع فى مصر . الحقيقة وانا احد العاملين فى مجال الصحافة فى مصر وشرفت برئاسة مجلة اوتوموبيل للسيارات لدى بعض الاسئلة وارجو الاجابة عليها وهى الرقابة على الاسعار وخلق نظام الاسعار الاسترشادية الملزمة للتجار هو احد وسائل النظام الاقتصادى الاشتراكى والذى تم تطبيقة فى عهد الرئيس الزعيم جمال عبد الناصر عندما كنا نطبق النظام الاشتراكى فى البلاد وكانت الحكومة تصدر بيان دائم عن اسعار السلع فى الاسواق واى مخالفات تتم كان هناك عقاب قانونى يطبق على التجار حينها ولكننا الان وتحت مظلة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي نطبق نظام اخر وهو النظام التجارى الحر وهو ما يسمى السوق الحرة اى اننا نخضع لنظام العرض والطلب ومن خلال العرض والطلب تختلف الاسعار ويختلف معها الطلب وحجمة من العملاء لذلك كان استغرابى ان يكون هناك هذا النوع من اللجان التى دورها كما اعلن عنة ضبط الاسعار ولم يتم الاعلان عن كيفية ضبط الاسعار وهل حقا هذه اللجنة سيتم من خلالها مخاطبة الشركات العالمية المصنعة للسيارات وهو ما اتحدث فية لمعرفة اسعار السيارات الاساسية والتى يتم من خلالها شرائها من قبل الوكيل ثم وضع قيمة الشحن والتفريغ والعمولات فى الموانى والمصاريف الادارية ومن ثم وضع مكسب الوكيل من السيارات وهنا يتم تحديد سعر السيارة العادل كما يقولون . انا واحد من الناس اتمنى من الله ان تنجح هذه اللجنة فى فعل هذا لانة سيكون رد نهائى وقاطع لاى منادة من البعض ان الاسعار مغالة فيها وان هناك استغلال من الوكلاء والتجار للعملاء بالزيادات الجنونية للاسعار وخاصة بعد تحرير سعر الجنية ويبدا السوق فى الانتعاش وتعود علاقة الثقة مرة اخرى بين التجار والوكلاء من جانب والعملاء من جانب اخر . ولكن هل سيكون الطريق سهل وميسر من قبل الاطراف كلها لتحقيق هذا وهل ستكون الشركات العالمية متعاونة فى هذا وهل سيرضى الوكيل عن السعر والمكسب الذى سيتم طرحة من قبل هذه اللجنة اعتقد ان هناك نزاع قريب جدا قد يطفوا على سطح الاحداث يكون ابطالة الوكلاء واللجنة الموقرة وانا عن شخصى اتمنى ان تحقق اللجنة اى مردود مثمر تعود به الثقة بين الجميع مرة اخرى .