فى تصريح  للمهندس حسين مصطفي خبير السيارات فى مصر اختص به مجلة اوتوموبيل للسيارات الموقع الاول للسيارات فى مصر وصاحب الانفرادات وواقعية التحليل ان الحكومة المصرية من حقها كليا البحث عن مواردها والحفاظ عليها وزيادتها من اجل مصلحة البلاد والوقوف وراء النهضة الاقتصادية التى بدأتها البلاد وتسعى بها الى الارتقاء للرفعة الاقتصادية المنشودة .. واضاف خبير السيارات المصرى ان قرار زيادة سعر الدولار الجمركى والذى اطلق علية تعويم الدولار الجمركى وارتفاعة الى 17.90 جنيها اعطى او فتح المجال لمستوردى السيارات الغير اوروبية لتطوير استثماراتهم وتوسيعها بالاتجاة الى التصنيع لسياراتهم حتى يكون لهم اليد الطولى سعرا و زيادة حجم انتاجهم لتحقيق اعلى مستوى من الاداء والارباح فى السوق المصرى للسيارات واضاف ان الامور فى سوق السيارات المصرى معقدة للغاية ومتشابكة وان هناك العديد من الاتجاهات الهامة التى سيكون لها تأثير على السوق فى الفترة القادمة بالطبع اولها تعويم الدولار الجمركى والذى بدورة سيزيد من اسعار السيارات الغير اوروبية فى الاسواق بنسبة تتراوح من 4 الى 5 % على السيارات اقل من 1600 سي سي فى حين تصل نسبة الزيادة على اسعار السيارات الغير اوروبية اعلى من 1600 سي سي من 5 الى 7 % .

الاتجاة الاخر متعلق بالسيارات الاوروبية والتى رفعت عنها الجمارك بالكامل لتكون صفر والتى كان من المتوقع ان تشهد انخفاض كبير فى الاسعار التى ستقدم بها . الا ان قرار الحكومة المصرية بزيادة سعر الدولار الجمركى والذى هو مرتبط بقيمة شراء السيارات من المنبع وبالتالى ستحدث زيادة تتابعية للقيمة المضافة ورسم التنمية والجدول بزيادة سعر السيارات من المنبع لذا فأن السيارات الاوروبية فئة اقل من 1600 سي سي ستزيد اسعارها من 1 الى 2% فى حين السيارات اعلى من 1600 سى سى ستزيد اسعارها من 2 الى 3 % ولو انتقلنا الى الاتجاة الثالث وهو الاتجاة الاصلى للحدث وهو التخفيضات الجمركية والتى وفقا للعديد من الظروف والمعطيات سيكون هناك انخفاض يصل من 5 الى 7 % على السيارات اقل من 1600 سي سي فى حين تصل على السيارات الاوروبية اعلى من 1600 سي سي الى 15% هذا بالطبع لعدد من الاسباب اهمها زيادة اسعار السيارات الاوروبية من جهة الشركة الام يصل 2 الى 3% كما تصل الى 5% فى بعض الفئات والموديلات الزيادات المنتظرة فى فارق العملات ورسوم الشحن والسفر ارتفاع القيمة المضافة والرسوم وايضا يتوقف على توافر السيارات فى الاسواق بالشكل المناسب والبعد عن الاوفر بريس والذى من المتوقع ان يأخذ الكثير من ما كان متوقع من انخفاض بسبب خوف الوكلاء والتجار من الاحداث مما يجعلهم يقتصدون فى الكميات المطلوبة للسوق وهذا بالطبع سيجعل هناك هذه الظاهرة ومنها زيادة الاسعار من ناحية وتقليل النسب المنخفضة من رفع الجمارك خاصة على السيارات الاوروبية

واضاف المهندس حسين مصطفى ان هناك اتجاة اخير لم يتحدث عنه الكثير وهو قيمة المنتج الاوروبي فى الاسواق امام المنتجات الاخرى وهذه القيمة دائما يضعها الصانع الاوروبى امام عينة وبالتالى لن يرضى ان تكون منتجات اوروبا تتساوى سعريا او تقترب من المنتجات الصينية والكورية فى الاسواق وهذا قد ينتج عنه ارتفاع فى قيمة المنتج الاوروبي المقدم فى الاسواق المصرية واقصد السيارات وهو المعروف مسمى بسعر التصدير والمعروف لكل الوكلاء فى السوق ان سعر التصدير تتحكم به الشركات الام وهى كانت تسعى جاهدة لدعم الوكلاء فى مصر

كل هذه العوامل المتداخلة ستجعل من العميل لا يشعر بقيمة التخفيضات على الجمارك وان الاسعار التى ستقدم على السيارات والعروض التى ستسعى الوكلاء والموزعين على استغلالها ستكون عروض سعرية مؤقتة او فى صورة بنزين لمدة عام او ترخيص لمدة عام او عامين