كان مالكو سيارات فولكس فاجن الألمان يقتربون كثيرا من الثأر من فولكس فاجن واقتيادها إلى المحكمة بسبب عملية الغش التي تعرضوا لها في سياق فضيحة انبعاثات الديزل، والآن سيحصلون على فرصتهم الحقيقية.

بعد ثلاث سنوات من اعتراف فولكس فاجن باستخدام البرمجيات لخفض وتكميم أبخرة العادم السامة في محركات الديزل الخاصة بها بشكل مخالف للقوانين، تم وضع قانون جديد يسمح لعدد يصل إلى مليوني عميل لشركة فولكس فاجن من الذين تضرروا من عملية الغش بالانضمام إلى دعوى جماعية للحصول على تعويضات بسبب الخسائر.

لسنوات طويلة قاومت ألمانيا مثل هذه الدعاوى القضائية بسبب ما تدعيه بوجود انتهاكات لعملية الاختبار بالولايات المتحدة. والاستثناء الوحيد كان لقضايا المستثمرين الذين عانوا من خسائر فادحة بسبب المعلومات المغلوطة التي قدمتها لهم فولكس فاجن. لكن هذه المحاكمات والتي يطلق عليها “نموذجية” لا تزال تتطلب من المدعين الأفراد أن يرفعوا ملفاتهم بمجرد إصدارها للحكم. هذه هي الطريقة التي بدأها مستثمرو فولكس فاجن هذا الأسبوع وهم يسعون من خلالها إلى تعويضات بقيمة 9 مليارات يورو (10.5 مليار دولار) بسبب الخسائر التي تعرضوا لها.

ومع ذلك، فإن تلك الدعاوى القضائية الجماعية ذات الدرجة الأولى سوف تأخذ مسئولية فولكس فاجن الجنائية المحتملة إلى مستويات جديدة!

كان مالكو سيارات فولكس فاجن الألمان ينظرون – بلا حيلة – إلى الدعاوى القضائية الأمريكية ضد شركة فولكس فاجن والتسوية التي حصل عليها مقدموا تلك الدعاوى والتي وصلت لعشرة مليارات دولار متضمنة إعادة الشراء للسيارات المعيبة أو سداد تكاليف الإصلاح.

لكن الموضوع لن يكون واضحا للمتضررين الراغبين في الانضمام للدعوى، فذلك القانون الجديد – والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2018 – يشترط وجود مؤسسة حماية مستهلك بمعايير معينة لتمثيل المدعين، وقد اعلنت اثنتان من تلك المؤسسات – المدعومة من الدولة: VZBV لحماية المستهلكين ونادي ADAC للسيارات – هذا الأسبوع أنهما قد انضمتا وتوحدتا للتصرف نيابة عن العملاء المتضريين وتقديم الدعوى بإسمهم.

وكما هو الحال مع الدعاوى الحالية الخاصة بالمستثمرين ضد فولكس فاجن، سيتم الاستماع للدعوى المقدمة من تلك الجهتين في المحكمة العليا للدولة في براونشفايج، بالقرب من مقر شركة فولكس فاجن في فولفسبورج..

وقد رفضت مجموعتا حماية المستهلك أن يتكهنوا بنتيجة المحاكمة لأنها غير متوقعة، “حتى الآن، تم الفصل في الدعاوى القضائية الفردية عبر ألمانيا بشكل مختلف إلى حد كبير عن بعضها البعض” كان هذا تعليق أوجست ماركل – رئيس نادي ADAC للسيارات.

لدى شركات المحاماة المشاركة في الدعوى الجماعية خبرة كبيرة مسبقة في قضية فولكس فاجن، فقد مثل مكتب “روجر وأولبريش” ثمانية آلاف عميل ضد شركة فولكس فاجن أو تجار لسياراتها، وكسب المئات من الأحكام لصالح المدعين.

وقد مثل مكتب “ستول وساوير” عشرة آلاف مدعي، وعلق الشريك رالف ستول قائلا “ان العديد من سائقي ديزل فولكس فاجن المظلومين والمخدوعين حتى الآن كانوا مترددين في رفع دعوى بسبب التكلفة، أما الآن فقد تمت تنحية هذه العقبة جانبا.”

هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن عدد عملاء ومالكي سيارات الديزل الخاصة بفولكس فاجن الذين سينضمون إلى تلك الدعوى الجماعية، وعلى الرغم من ذلك فمن المحتمل أن ينضم حوالي مليوني عميل! الدعوى تسمح بضم عملاء فولكس فاجن، أودي، طرازات سكودا و سيات المزودة بمحركات EA 189  المبيعة بعد 1 نوفمبر 2008.

على الرغم من موجة المد والجزر المتوقعة من المدعين، يعتقد ستول أن شركة فولكس فاجن سوف تأخذ فرصها الكاملة في المحكمة، و”قد تستمر تلك الدعوى لبضع سنوات” كما ذكر.

وتدعي شركة فولكس فاجن عدم تأثرها بالقانون الجديد معلقة “انه لا يوجد أساس قانوني لشكاوى العملاء فيما يتعلق بمسألة محركات الديزل في ألمانيا”، كما جاء على لسان متحدث باسم الشركة.