Chief Editor : Mohamed Aly Hassan
Powered by automobile magazine egypt automobile magazine egypt automobile magazine egypt automobile magazine egypt
☰
هل تحقق الاستراتيجية الحافز القوى للمنافسة والتطوير والتصدير.. عايز تعرف اقراء الخبر
هل تحقق الاستراتيجية الحافز القوى للمنافسة والتطوير والتصدير.. عايز تعرف اقراء الخبر
  • القاهرة -خاص
  • 31/03/2022
  • 651

استعرض مجلس الوزراء مؤخراً أحدث نسخة من استراتيجية السيارات الجديدة، والتي كانت قيد الإعداد منذ سنوات ومن المتوقع الكشف عنها قريبا. تهدف الاستراتيجية، التي كان يتوقع صدورها العام الماضي، إلى زيادة التصنيع المحلي للسيارات وتجميعها وزيادة القدرة التنافسية للقطاع لتصبح مصر مركزا إقليميا للتصنيع وتعزيز حجم الصادرات. لم يجر الإعلان بعد عن التفاصيل الكاملة للاستراتيجية، التي يطلق عليها الآن اسم برنامج تطوير صناعة السيارات المصرية، لكن مجلس الوزراء أعطى لمحة بسيطة عن التفاصيل. هذا وقد بدأ العمل على الاستراتيجية منذ عام 2016، ولكن ألغيت في عام 2018 بعد أن تلقت انتقادات من الاتحاد الأوروبي لخرقها الشروط التجارية لاتفاقية تصفير الجمارك على السيارات المستوردة من أوروبا. بدأت الحكومة بعد ذلك في إعداد برنامج جديد جرت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في عام 2020، ولكن سرعان ما جرى تأجيله مرة أخرى بسبب الجائحة. وعن ما يأمل مجمعو السيارات في رؤيته في برنامج تطوير صناعة السيارات المصرية ... أعرب المسؤولون التنفيذيون في صناعة السيارات الذين أعربوا عن رغبتهم في رؤية الحوافز التي تجعل القطاع أكثر تنافسية، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، إضافة إلى إجراءات لدعم تصنيع المكونات المحلية وتمهيد الطريق لتصنيع المركبات الكهربائية المحلية. واتفقوا جميعا على أن الاستراتيجية بالغة الأهمية كي يصير التصنيع المحلي والتجميع التنافسي حقيقة. فيسود التفاؤل بين اللاعبين في الصناعة بأن هذه القضايا سيتم معالججها بهذه الاستراتيجية - بناءً على المعلومات التي نعرفها حتى الآن - ولكن كل الأطراف في حالة ترقب نظرا لأن التفاصيل غير واضحة بعد ، حيث تريد الحكومة أن يفي صانعوا السيارات تدريجيا بنسبة مكون محلي تبلغ 45%، لكن البعض يرى هذه النسبة طموحة للغاية، وقد تجاوز العديد من اللاعبين بالفعل حصة المكونات المحلية البالغة 45% في بعض طرازات السيارات. ففي الوقت الحالي على سبيل المثال، يأتي ما يقرب من نصف مبيعات جي بي أوتو من سيارات مفككة بالكامل، والتي يجري تجميعها في مصر ويجب أن تكون مؤهلة بموجب الاستراتيجية، حسبما صرحت مارينا كمال - مديرة علاقات المستثمرين في جي بي أوتو من ناحية أخرى، قال نائب رئيس مجموعة السبع علاء السبع إنه يعتقد أن هذه النسبة تتطلب الكثير من العمل في وقت قصير. وبدوره سيشجع إدخال نظام المزايا التحفيزية المتدرجة الشركات على فعل المزيد، ووفق ما ذكره خالد سعد - أمين الرابطة المصرية لمصنعي السيارات ونائب المدير العام للمجموعة البافارية للسيارات... أن أحد الركائز المهمة هو تقديم حوافز مقسمة إلى شرائح مختلفة وفقا لنسبة المكون المحلي المستخدم في إنتاج السيارة. وأضاف أنه من غير الواضح في هذه المرحلة كيف ستبدو الشرائح وما هي الحوافز التي ستترتب عليها، وكما هو الحال حاليا، فإن السيارات الأوروبية المستوردة أرخص بنحو 3% من السيارات المجمعة في مصر، بسبب الضرائب والتعريفات الجمركية، بحسب ما قاله تامر قطب - مدير العمليات في مجموعة أبو غالي، كما أوضح عمرو سليمان - رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل للسيارات أنه على كل مكون مستورد، يدفع المصنعون الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة. وبعد تجميع السيارة وبيعها، يجري دفع ضرائب إضافية على البيع. ومن السيناريوهات المحتملة أن تقدم الإستراتيجية نظام تعريفة من شأنه تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي للشركات المشاركة، وهو ما يقول قطب إنه قد يعني أن شركات السيارات ستتلقى مكافآت أو حوافز على مكونات السيارات المستوردة لشرائها بأسعار أقل ، إلا أن الآلية لم تتحدد بعد فأحد الطرق الممكنة هو نظام النقاط الذي يمكن للمصنعين والمجمعين استخدامه لاستيراد المكونات، لكن الحكومة لا تزال تقيم قيمة هذه النقاط وكيفية استردادها، وأضاف قطب أنه في المستقبل، يمكن لمصنعي السيارات بيع نقاطهم لمصنعين آخرين إذا كان لديهم فائض. كما أنه يمكن أيضا إدخال المزيد من حوافز التصدير، مثل الدعم المباشر، والسداد المباشر، والقروض منخفضة التكلفة، أو الإعفاء الضريبي على الدخل من الصادرات والإعلانات الدولية، بما يتناسب مع مدخلات المكونات المحلية. بالوقت نفسه يجب أن تكون المكونات المحلية جيدة وتنافسية، فيحتاج القطاع إلى مزيد من التنظيم لضمان جودة المنتجات، والتي يمكن فرضها من خلال مطالبة الرابطة المصرية لمنتجى الصناعات المغذية بالحصول على شهادات مثل الأيزو، وقال سعد إن استخدام المكونات المستوردة أقل تكلفة من المكونات المحلية بسبب ارتفاع تكلفة المكونات المحلية. كما أن الفجوة الأكبر في استراتيجيات السيارات السابقة هي دعم صناعات المكونات. بحيث يبدو أن ذلك سيتغير، إذ تشير الإستراتيجية إلى أن مصنعي المكونات سيحصلون على الدعم، على الرغم من أن التفاصيل شحيحة. يعتقد قطب أن الدعم يمكن أن يشمل حوافز ضريبية أو سهولة الوصول إلى رأس المال من خلال القروض المصرفية أو ما شابه ذلك. كما ستحتاج شركات السيارات الأجنبية إلى ضمان أن السيارات المصنعة محليا ستتوافق مع المعايير العالمية قبل تصديرها، بحسب قطب، وأضاف أنه في غضون ذلك، يمكن للحكومة تحديد الحد الأدنى من متطلبات المكونات لشركات السيارات لتكون مؤهلة للتصدير إلى الخارج، وربما يكون بنسبة 60%. ومن جانبهم يأمل المديرون التنفيذيون أيضا أن يروا أن الاستراتيجية تشمل إعادة هيكلة الضرائب، فقد اتفقت الجميع على ضرورة إعادة هيكلة الضرائب لتقليل التكاليف عبر سلسلة القيمة مع تبسيط الإجراءات أيضا. قال سعد: "يجب أن تسمح لنا الحكومة بدفع جميع الضرائب دفعة واحدة، بنفس الطريقة التي يقوم بها مستوردي السيارات، بدلا من تحميلهم أعباء في كل خطوة من العملية". وفي الوقت نفسه، قالت كمال إنه يمكن تطبيق الإعفاءات الضريبية أو التخفيضات على ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات على شركات السيارات ومصنعي المكونات ، وذلك علاوة على خفض رسوم الترخيص من إدارة المرور، وتوفير التمويل المدعم للاستثمارات الرأسمالية، بحسب كمال. ويأمل صانعوا السيارات في مسار واضح لتصنيع المركبات الكهربائية المحلية في الاستراتيجية، والتي يؤكدون أنها ضرورية للحفاظ على قدرة مصر التنافسية وسط الاندفاع العالمي القوي. وقال سعد "هناك إمكانات هائلة لمصر لترسيخ مكانتها في مشهد السيارات الكهربائية بينما تبدأ العمليات من الصفر". ، بالرغم من أن البنية التحتية ليست جاهزة للسيارات الكهربائية بعد بشكل كامل، كما يتفق مشغلو السيارات. حتى مع تطوير التحتية للمركبات الكهربائية، فإن محطات الشحن ليست منتشرة جغرافيا بما يكفي لجعلها عملية لقائدي السيارات في مصر. من ناحية أخرى ، فإن المستهلكون سيحصلون على حوافز لشراء المركبات الكهربائية، حيث سيقدم برنامج تطوير صناعة السيارات المصرية حوافز نقدية تصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارات الكهربائية المجمعة محليا، وفق بيان الحكومة .. لكنها قد لا تكون كافية... فالمركبات الكهربائية أغلى بشكل عام من السيارات التي تعمل بالوقود، ولم تقدم الحكومة حوافز كبيرة بما يكفي لجعل الأمر مربح للمستهلك، على حد قول السبع. وأضاف سليمان أن هذا أمر مهم بشكل خاص في ضوء رسوم شحن المركبات الكهربائية الصادرة مؤخرا، والتي من شأنها أن تجعل فكرة شراء سيارة كهربائية تفتقر إلى الدافع

موضوعات متعلقة

مقال رئيس التحرير
وما ادراك ما (هل)
وما ادراك ما (هل)
الأكثر مشاهدة في أوتوموبيل